إجتماع في الكنيست اليوم للتصويت على حكومة نتنياهو الجديدة 

وكالات ـ الرأي ـ
بدأ الكنيست الإسرائيلي اجتماعه، اليوم الخميس، بكامل هيئاته لتنصيب حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، بعدما كشف أمس عن اتفاقيات الائتلاف الحكومي والخطوط العريضة للحكومة الجديدة.

وفي خطابه أمام الكنيست، أعلن نتنياهو تعيين وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين الذي لعب دورا مهما في تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وعدد من البلدان العربية، وزيرا للخارجية بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

كما وعرض نتنياهو توجهات حكومته التي يفترض أن يتم المصادقة عليها اليوم في تصويت لتتولى مهامها خلفاً للائتلاف المتنوع بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد.

ووفقا لما نشرته الحكومة الجديدة، أمس الأربعاء، فإنها تنطلق من رفض أي شكل من أشكال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت على أن “للشعب اليهودي حقا حصريا لا تشكيك فيه على كامل أرض [إسرائيل]”، وبالتالي فإن الحكومة الجديدة ستعمل على “التوسع في الاستيطان وتعزيزه في أجزاء أرضكيان الإحتلال كافة، بما في ذلك الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية”، إذ جاء في مقدمة الوثيقة.

رسميا، يعني هذا أن حكومة نتنياهو الجديدة لا ترى أي غرض في الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهذا يعني أيضاً نهاية كل ما قامت عليه اتفاقيات أوسلو بشكل رسمي.

وبالإمعان في سياسة تصفية القضية الفلسطينية، فإن السياسات الجديدة يبدو أنها تتجه إلى الملامح التي رسمتها خطة ترامب، أي حل “النزاع العربي الإسرائيلي” من خلال اتفاقيات تطبيع إضافية مع الدول العربية، دون أي إشارة لإنهاء الاحتلال.

وادعت الوثيقة أيضاً أن الحكومة ستحافظ على “الوضع القائم في قضايا الدين والدولة، كما جرى عليه الحال في عشرات السنوات الماضية>

بما في ذلك في الأماكن المقدسة”، وهو نص مضلل، لأن الوثيقة لا تحدد أي تفصيلات للوضع القائم، فمن غير المعروف إن كان يقصد بـ”الوضع القائم” استمرار ما جرى التوصل إليه بعد حرب الـ67، أم الاقتحامات المستمرة للمستوطنين برفقة شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى، التي يؤدي خلالهما المستوطنون اليهود (خلافا للماضي) صلوات توراتية وتلمودية تحت حماية عناصر حرس الحدود والشرطة.

على الرغم من “الانتقادات والمخاوف” الزائفة التي أعرب عنها معارضو نتنياهو لحكومته الجديدة، ولا سيما في ما يتعلق “بتصعيد محتمل” من قبل الفلسطينيين، فقد حرص وزير أمن الاحتلال بني غانتس، الذي تنتهي ولايته اليوم، على تهديد الطرف الفلسطيني بتبعات وتداعيات استمرار مسار التوجه لمحكمة العدل الدولية للبت في تحديد طبيعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وجاء تهديد غانتس من خلال اتصال هاتفي أخير مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الأربعاء، هدد فيه غانتس (الذي يقود منذ مارس/آذار من العام الماضي، عدوانا مستمرا ضد الضفة الغربية المحتلة)، بأن مواصلة المسار الدبلوماسي والقضائي الدولي ستعود بالضرر على الشعب الفلسطيني.

وذكر بيان في هذا السياق صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن “التحركات الدولية ضد [إسرائيل] مثل تلك التي تسعى السلطة الفلسطينية للدفع بها في الأمم المتحدة، ستضر في نهاية المطاف بالجمهور الفلسطيني، وستخلق مزيدا من الحواجز، وستعقّد إمكانية الدفع بعملية سياسية بين الطرفين في المستقبل”.انتهى