الاحتجاجات الكردية في باريس وواقع يسمى العنصرية البنيوية في فرنسا 

يشهد الحي المركزي للمنطقة العاشرة في باريس، العاصمة الفرنسية، اشتباكات وحروب شوارع بين محتجين أكراد والشرطة الفرنسية منذ يوم الجمعة. وجاءت هذه الاحتجاجات بعد مقتل ثلاثة من أعضاء مؤسسة ثقافية مرتبطة بالأكراد في باريس، ومنذ يوم الجمعة وعلى مدى عدة أيام شهدت شوارع باريس اشتباكات وتوترات بين المحتجين وقوات الشرطة.

وكان المجلس الديمقراطي الكُردي في باريس، في إشارة إلى التظاهرة على خلفية الهجوم على مركز “أحمد كايا” الثقافي، قد أعلن بعد يومين أنه بسبب العنف المفرط للشرطة، اضطر إلى إنهاء المسيرة الاحتجاجية من أجل الحد من اصابات المواطنين. كانت حدة الاشتباكات والتوتر بين المتظاهرين وقوات الشرطة عالية لدرجة أن المتحدث باسم المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا، بريوان فيرات، أعلن انتهاء الاحتجاجات لمنع المزيد من الإصابات للمتظاهرين.

كما قال فيرات لـ BFMTV إنه بعد وقت قصير من بدء المسيرة، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وصعدت الموقف. على الرغم من إعلان انتهاء الاحتجاجات، أفادت CNN بأن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم المتفرقة في ساحة الجمهورية بباريس. ومع ذلك، يبدو أن حجم الاحتجاجات قد انخفض في الوقت الحالي.

كما نشرت صحيفة الجارديان تقارير عن وحشية الشرطة مع المتظاهرين الأكراد. وكتبت هذه الصحيفة: “شرطة باريس استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين”. وأظهرت صور من شبكة CNN ووكالات الأنباء التابعة لرويترز ووكالة فرانس برس شوارع مدمرة ومليئة بالدخان بينما اشتبك المتظاهرون مع الشرطة.

هجوم عنصري

تشير الإشارات والروايات إلى أن الهجوم على المركز الكردي في باريس تم بأهداف عنصرية. وألقت الشرطة القبض على المهاجم، وقالت النيابة الفرنسية إن هذا الهجوم المسلح تم “بدوافع عنصرية”. وحسب إعلان السلطات القضائية الفرنسية، قُتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون خلال هذا الهجوم.

في تقريرها، قدمت يورونيوز المهاجم على أنه “وليام إم” وقالت إنه مهتم جدًا بالأسلحة. وقد تم إطلاق سراحه بكفالة في وقت سابق من هذا الشهر. المهاجم سائق قطار متقاعد. في عام 2016، ألقي القبض عليه في ضواحي باريس، منطقة سان ساندون المتعددة الثقافات والصديقة للمهاجرين، بتهمة ارتكاب جريمة عنف مسلح، وحكمه بالمحكمة قيد الاستئناف حاليًا. وفي العام الماضي، هاجم المتهم مهاجرين بسكين ومزق خيامهم في حديقة بشرق باريس. وقد اتُهم بارتكاب أعمال عنف عنصرية في تلك الحادثة.

العنصرية المتجذرة

يزعم الفرنسيون أنهم أقل عنصرية من الدول الأوروبية الأخرى، ولكن الحقيقة هي أنهم يجدون صعوبة في التخلي عن “قوالبهم النمطية القديمة” العنصرية.

دقت اللجنة الاستشارية الوطنية Droits de l’Homme – CNCDH، وهي المنظمة الفرنسية التي تتابع قضايا حقوق الإنسان في فرنسا، ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنصرية في البلاد. وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة “لوموند” الشهيرة في باريس، نقلاً عن المعهد، أن انتشار السلوك التمييزي على أساس الخلفية الدينية أو لون البشرة مستمر في فرنسا.

وفقًا لكاتبي التقرير، فإن بعض التحيزات العنصرية والمعادية للأجانب مثيرة للاشمئزاز حقًا، والأهم من ذلك أن تعبيرها يتخذ أشكالًا جديدة ويصبح أكثر تطرفاً حسب الموقف. في تقريرها منذ سبعة أشهر، أقرت لوموند أنه هذا العام، مع احتفال فرنسا بالذكرى الخمسين لقانون مكافحة العنصرية في الأول من يوليو عام 1972، بأن الإهانات والتشهير العنصريين و “التحريض على المزيد من التمييز أو الكراهية أو العنف العنصري قد ازداد أيضًا.

من ناحية أخرى، حتى في حملات السياسيين الفرنسيين، تكررت الشعارات والبرامج ذات اللون العنصري والمعادية للأجانب مرات عديدة، وكلاهما إيمانويل ماكرون ومارين لوبان منافسته اليمينية قد تحدثوا مرارًا وتكرارًا ضد المهاجرين خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

تقر يورونيوز في تقريرها حول منافسات السياسيين في الانتخابات البرلمانية الفرنسية الأخيرة، بأن قضية الهجرة كانت واحدة من القضايا الخمس الرئيسية لمرشحي الانتخابات. وفقًا لهذا التقرير، دعت لوبان ومرشح انتخابي آخر اسمه زامور إلى إنهاء المساعدة الاجتماعية للأجانب والحد من دخول طالبي اللجوء.

تقدم الإيكونوميست أيضًا إحصائية واقعية للآراء العنصرية في فرنسا وتعتقد أنه: عبر المجموعات السياسية الفرنسية، يقول ستة من كل عشرة أشخاص تقريبًا أن هناك “عددًا كبيرًا جدًا من العرب” في فرنسا، ويقول أكثر من ربع الفرنسيين إن هناك “عددًا كبيرًا جدًا” من السود “واستطلاعات الرأي الأخرى تظهر أن نصف الفرنسيين يريدون طرد طالبي اللجوء.

إن جميع هذه التقارير والإحصاءات يروي حقيقة تسمى العنصرية البنيوية في فرنسا، والتي ينعكس شكلها الأكثر وضوحا في كلمات وشعارات المسؤولين والسياسيين في هذا البلد. هذه العنصرية البنيوية أكدها أيضًا الباحث في الأمم المتحدة، و “ألماز تافرا”، باحث حقوق الإنسان الذي تم اختياره كباحث خاص في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر من هذا العام، حيث يقول إن العنصرية أصبحت مؤسسية في ألمانيا وإنجلترا وفرنسا.
المصدر/ الوقت