ما هي “الوثائق السرية” التي يخضع للتحقيق فيها بايدن وترامب 

وكالات ـ الرأي ـ
عيّن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند،قبل يومين، روبرت هور مستشارا خاصا للتحقيق في مسألة “الوثائق السرية” الخاصة بالرئيس جو بايدن.

وجاء هذا القرار بعد اكتشاف دفعتين من الوثائق السرية لبايدن عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما عام 2017.

يأتي ذلك فيما يخضع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أيضاً لتحقيق من قبل مستشار خاص هو جاك سميث، بسبب نقل ترامب وثائق سرية إلى فلوريدا بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

ونظراً لأن كل من بايدن وترامب يواجهان تحقيقات في هذه القضية، تقدّم السطور الآتية إضاءات حول قضية الوثائق وماهيتها وطريقة تصنيفها، حسب تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”، نشرته الجمعة.

ما هي الوثيقة السرية؟

يشير تصنيف “سري” إلى المستندات والسجلات التي تعتبرها الحكومة حساسة.

ويقتصر الوصول إليها بشكل عام على الأشخاص الذين اجتازوا فحوصات وحصلوا على تصاريح أمنية. ويصنّف المسؤولون الحكوميون المعتمدون المعلومات سريةً عندما يستنتجون أنّ الإفراج عنها قد يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة أو العلاقات الخارجية.

ويمكن أن تتضمن المعلومات المصنفة المستندات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والصور الفوتوغرافية والخرائط والصور وقواعد البيانات والأقراص الصلبة وغيرها.

ما هي المستويات الرئيسية للمعلومات السرية؟

خاص: تشير إلى المعلومات التي يمكن أن تضر بالأمن القومي إذا نُشرت.

ويمتلك أكبر عدد من العاملين الحكوميين والمتعاقدين -آلاف الأشخاص- إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات. وقد تشمل الأمثلة المعلومات المقدمة من قبل حكومة أجنبية.

سري: هو المستوى التالي من التصنيف، والذي يشير إلى المواد التي، إذا نُشرت، يمكن أن تسبب “ضررًا جسيمًا” للأمن القومي. هذه هي الفئة الأوسع. بما في ذلك، على سبيل المثال، ميزانية وكالة المخابرات الأميركية.

سري للغاية: هي فئة المعلومات الأكثر حساسية، وتغطي السجلات التي يمكن أن تسبب “ضررًا جسيمًا بشكل استثنائي” للأمن القومي إذا أُفرج عنها.

يمكن أن يشمل هذا الضرر الكشف عن معلومات استخبارية عن الأعمال العدائية المسلحة ضد الولايات المتحدة أو حلفائها، أو تعطيل العلاقات الخارجية الحيوية أو كشف خطط الدفاع أو جمع المعلومات الاستخباراتية.

وضمن التصنيف الأخير، “سري للغاية”، يوجد عدد من التصنيفات الفرعية، غالبًا ما تتعامل مع أكثر أجزاء المعلومات والاستخبارات الأميركية حماية.

وتندرج تحت هذا التصنيف معلومات حساسة، يقتصر نشرها على مجموعة معينة من الأشخاص. مثل المعلومات المستمدة من مصادر سرية واستخباراتية تخضع لحراسة مشددة. أو معلومات استخباراتية حُصل عليها من اعتراض إلكتروني أو معلومات مقدمة من قبل مخبر في بلد أجنبي.

كيف يجرى تصنيف المعلومات؟ ما هي المدة التي تظل فيها المستندات سرية؟

نظريًا، يحق لرئيس الولايات المتحدة أن يقرر ما هي المعلومات المصنفة وما هي المعلومات غير المصنفة.

في الممارسة العملية، يفوض الرئيس المسؤولية إلى مجلس الوزراء ورؤساء الوكالات، الذين قد يعطون المسؤولية بعد ذلك للآخرين الذين يعملون لديهم.

تظل المعلومات سرية “طالما تتطلب ذلك اعتبارات الأمن القومي”، وفقًا لإرشادات الحكومة. في بعض الأحيان، قد يتم تعيين تاريخ أو حدث معين لرفع السرية. يمكن أيضًا تمديد حالة التصنيف من قبل الأفراد المصرح لهم.

ويتمتع الرئيس أيضًا بصلاحية رفع السرية عن المعلومات، بشكل عام بمجرد أن تسمح اعتبارات الأمن القومي بذلك. عادة، هناك عملية للقيام بذلك، لا سيما من خلال استشارة رئيس الوكالة الذي قامت وزارته بإنشاء المعلومات للتأكد من أن رفع السرية عنها لا يشكل أي خطر على الأمن القومي.

من يمكنه الوصول إلى المعلومات السرية؟

يجب أن يخضع موظفو الحكومة والمتعاقدون لفحوصات وتحقيقات أمنية للحصول على التصريح اللازم للوصول إلى المعلومات السرية. كلما زادت حساسية المعلومات، زادت صعوبة الفحوصات والتحقيقات.

لكن هذا لا يعني أن الوصول إلى الوثائق أمر نادر. وفقًا لتقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية من عام 2019، تمكن ما يقرب من 3 ملايين شخص من الوصول إلى وثائق سرية من الدرجتين الأولى والثانية، في حين أُصدرت تصاريح لأكثر من 1.25 مليون شخص لوثائق “سرية للغاية”.

تُشارَك بعض المعلومات السرية بين آلاف الأشخاص. للحصول على معلومات أخرى، فقط بضعة مسؤولين لديهم مستويات التصريح اللازمة للوصول إليها، والرئيس لديه حق الوصول إلى كل الوثائق والمعلومات الاستخباراتية.

ما هي عقوبة سوء التعامل مع المعلومات السرية؟

القوانين الفيدرالية المختلفة، بما في ذلك أجزاء من قانون التجسس، تجعل من غير القانوني إزالة المعلومات السرية أو الكشف عنها أو إتلافها. وتترتب على المخالفات عقوبات تتراوح بين 3 و10 سنوات سجنً وغرامات باهظة.

ومن بين المسؤولين الحكوميين المتهمين بسوء التعامل مع المعلومات السرية ديفيد بتريوس، وهو جنرال سابق بالجيش ومدير وكالة المخابرات المركزية خلال إدارة أوباما، وصمويل “ساندي” بيرغر، مستشار الأمن القومي في إدارة بيل كلينتون. وأقر كلاهما بالذنب في تهم جنحة لإزالة السرية عن مستندات بشكل غير قانوني.

كيف يقارن وضع بايدن بموقف ترامب؟

هناك بعض الفروق المبكرة بين مراجعة وزارة العدل الوثائق التي عُثر عليها في منزل بايدن والمكتب السابق، والتحقيق الجنائي المستمر للوكالة بشأن تعامل ترامب مع المستندات السرية.

الحجم هو أحد الاختلافات الرئيسية، في نهاية المطاف، استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 300 وثيقة سرية من نادي ترامب الخاص ومكان إقامته العام الماضي. ووفقًا لملفات المحكمة الحكومية، فإنه عُثر على ما لا يقل عن 10 وثائق في مكتب بايدن في واشنطن.

التناقض الآخر هو أن المواد السرية التي عُثر عليها في منزل بايدن ومكتبه السابق أعيدت بشكل سريع وطوعي إلى عهدة الحكومة. في حين قاوم ترامب طلبات الحكومة لتسليم الوثائق الرسمية لأشهر.

وفي حالة ترامب، يبحث المحققون في تهم محتملة تتعلق بعرقلة سير العدالة أو إتلاف السجلات من قبله أو من قبل آخرين، بالإضافة إلى احتمال إساءة التعامل مع أسرار الحكومة. ولم يُوجّه مثل هذا الادعاء في قضية بايدن، لكن التحقيق بشأنه لا يزال في مرحلة مبكرة.

ولعل المفارقة التي لم تغب عن منتقدي بايدن من الحزب الجمهوري أن بايدن وصف، في مقابلة تلفزيونية في سبتمبر/أيلول، تعامل ترامب مع الوثائق السرية بأنه “غير مسؤول تمامًا”، متسائلاً “كيف يمكن أن يحدث ذلك؟”، ليجد نفسه اليوم في الموقف ذاته. انتهى

 طباعة الخبر  ارسال الخبر الى صديق