مستشار الحكومة بشأن إحالة ملفات أبو رغيف ولجنته للقضاء: لا أحد فوق القانون 

سيـاسة ـ الرأي ـ
اكد هشام الركابي مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، اليوم الاربعاء، أن لا أحد فوق القانون.

وقال الركابي أن “حكومة السوداني تؤكد أن لا أحد فوق القانون، والجميع سيواجه عقوبات ادارية وأحالة الى القضاء”.

ونوه: “عن اللجنة التحقيقية بالامر الديواني ٢٩ اتحدث”.

وأعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بوقت سابق من اليوم الأربعاء، عن مصادقة السوداني على توصيات اللجنة التحقيقية للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان ضد رئيس لجنة الأمر الديواني (29) الملغاة الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف.

وذكر بيان لمكتبه: ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، صادق على توصيات اللجنة التحقيقية للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرّضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة الأمر الديواني (29) الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها”.

وأضاف، أن “اللجنة التحقيقية أوصت بإحالة الملفّ والأوراق التحقيقية الكاملة إلى القضاء؛ لثبوت تقصير الموقوفين والمكفلين والهاربين وكلّ من ورد اسمه في التحقيق القضائي، لينال الجزاء العادل وفق القانون، وإحالة الأفراد، الذين أسهموا بتلك الانتهاكات، إلى التقاعد”.

وتابع البيان، أن “اللجنة أوصت أيضاً بعدم تسلّم الضباط والمنتسبين المشاركين في تلك الانتهاكات أي منصب في الخدمة العامة مستقبلاً، ومتابعة هيأة النزاهة حالات تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين بهم وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات”، مشيراً الى انها “أوصت أيضا بتوجيه العقوبة الإدارية إلى العناصر والأفراد الذين امتنعوا عن إبلاغ مراجعهم بارتكاب منسوبي اللجنة آنفاً الإساءات والانتهاكات لحقوق الإنسان”.

وأكد، انه “في ضوء هذه التوصيات ووفقاً للإجراءات القانونية الأصولية المتمثلة بمحضر لجنة تعليمات رقم (1) لسنة 2012 واستناداً لأحكام المادة (36/ أولاً/ د) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، صادق وزير الداخلية على لجنة التحقيق الإداري، المتضمنة إحالة الفريق أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون”، موضحا أن “اللجنة التحقيقية اتخذت جميع إجراءاتها تحت إشراف القضاء ومتابعته، والتزمت خلال التحقيق بالمسارات الدستورية القانونية، سواء مع المتهمين أو في تدوين إفادات المشتكين والشهود، بعيداً عن أي انتقام أو تعامل غير إنساني، وهذا تأكيد على انتهاج روح القانون ونصوصه، وتدعيم لمهنية الجهازين الحكومي والقضائي”.

وذكر البيان، أن “العمل التحقيقي أستغرق شهوراً من الجهد، التزاماً أمام الشعب العراقي بإظهار الحقائق بأنصع صورة شفافة وقانونية، وبما يحفظ لأجهزتنا الأمنية سمعتها وأداءها المهني وواجبها المقدس في حماية المواطنين وأموالهم، وردّاً لأي إساءة تُلصق بها نتيجة ارتكاب بعض النفر الموهوم والضالّ أفعالاً وانتهاكات مشينة تجاه أي مواطن عراقي”، مؤكداً أن “أجهزتنا الأمنية ستستمر بملاحقة كل من هرب منهم”.

ولفت، إلى أن “الحكومة حريصة على إنجاز هذا العمل وتقصي الحقيقة يستهدف أولاً ضمان الالتزام بالمادة 37/ أولا/ ج من الدستور العراقي، التي تحظر التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، وانتزاع الاعتراف بالإكراه أو التهديد أو التعذيب”، موضحا “اننا بهذا الجهد نؤسس لعدم الإفلات من العقاب، مهما كان منصب مرتكب الجريمة أو صلاحياته، وأن المعتدي سينال جزاءه العادل، طالما كان بيننا رجال يضعون الوطن والقانون نصب أعينهم”. انتهى