البرلمان يرفض مقترح فرض الجباية على المياه لتقليل الهدر 

محلي ـ الرأي ـ
رفضت عدة لجان في البرلمان، فرض الجباية لاستحصال أجور خدمة الماء، كمقترح للتقليل من الهدر في مياه الشرب واستجابة لضغوط عدة مواسم متتالية من الجفاف على البلاد، داعية في المقابل إلى اعتماد تقنيات جديدة في الري والتركيز على ثقافة الترشيد في الاستهلاك المنزلي.
وقال رئيس لجنة الزراعة النيابية، فالح الخزعلي، إن “كل جباية بحاجة إلى قانون ونص دستوري، كما أننا بحاجة إلى تقنين الهدر في العمليات الزراعية”، مشيراً إلى أن “الهدر الحالي بسبب الزراعة الكلاسيكية، لذلك تم تقديم رؤى ضمّنت في الموازنة، هي إدخال بعض المشاريع لتبطين الأنهر والري المغلق”.
وأضاف الخزعلي أنه “يمكن تحويل الأزمة إلى نجاح مع استخدام التقنيات الحديثة ودعم الفلاحين في هذا التوجه”.
بدورها، انتقدت عضوة لجنة الخدمات والإعمار النيابية مهدية اللامي، غياب ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المجتمع العراقي، مبينة أن “محطات غسل السيارات تستخدم مياها صالحة للشرب والحال ينطبق على ري المزروعات وهذا انعكس سلبا على كمية المياه التي تصل إلى المواطن، ناهيك عن الكثافة السكانية.
وأضافت اللامي، أن “ترشيد الاستهلاك يحتاج إلى توعية للمحافظة على المياه”، رافضة “فرض جباية على استخدام المياه في هذا الوقت الاقتصادي الصعب، أسوة بالكهرباء، وإنما يجب التشجيع على ترشيد الاستهلاك”.
وأوضحت أن “تطبيق الجباية بحاجة إلى توفير المياه الصالحة للشرب على مدار السنة، وعدم توافرها سيمنع تطبيقها”.انتهى