عضو المالية النيابية: القانون الجديد يعامل كردستان كبقية المحافظات العراقية الأخرى 

سياسة ـ الرأي ـ
قال عضو اللجنة المالية النائب يوسف الكلابي، إن اللجنة باشرت بأول استضافة للوقوف على حقائق صرف حصة إقليم كردستان والإشكاليات التي رافقت هذا الأمر.
وأضاف الكلابي خلال تصريح أدلى به لوسائل إعلام مختلفة، أن”هذه اللجنة ديوانية حكومية مخولة رسميا للتفاوض مع وفد الاقليم وعقدت 4 اجتماعات حيث التزمت اللجنتان باول اجتماع وهناك تواقيع بان كل القرارات متفق عليها والالزام بقانون الموازنة، لكن بعد البحث بقانون الموازنة والياته وتعليماته، وجد ان القانون سيتعامل مع اقليم كردستان كما باقي المحافظات الأخرى والوزارات”.
وتابع، أن”آلية الصرف هذه لا تنسجم مع الية الصرف التي تعلم عليها الاقليم في السنوات السابقة، لذلك وفقا للبيانات الحسابية تعتبر الحكومة لديها بذمة اقليم كردستان 3 أضعاف الاستحقاق المالي لإقليم كردستان”.
وأردف قائلا: “لذلك أصدرت الحكومة الاتحادية قرارا من مجلس الوزراء يخول وزارة المالية بإقراض الاقليم عبر المصارف، وهذا القرار لا يستند إلى قانون وستكون الصلاحية للمصارف باعتباره اقتراض”.انتهى