المشتركة تعلن تشكيل لجان لحسم الملفات الشائكة مع تركيا 

امن ـ الرأي ـ
وضح نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس، مرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وفيما أعلن عن لجان مشتركة وجهد دبلوماسي كبير لحسم الملفات الشائكة مع تركيا، كشف عن استيراد أسلحة ذات كفاءة عالية لسلاح الجو العراقي وبعض المفاصل الأخرى.

وقال المحمداوي، إن” الدستور العراقي والمنهاج والرؤية الحكومية الحالية، ينصان على أن لا يكون العراق منطلقاً لممارسة أي نشاط عدواني أو عسكري تجاه دول الجوار”، مبيناً، أن” الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أساس صحيح لتنظيم العلاقة وضبط الحدود بين البلدين بما يضمن السيادة العراقية وعدم التجاوز على أراضي وأجواء العراق من منطلق الاحترام المتبادل وفق القوانين والأعراف الدولية”.

وأضاف، أن “فقرات الاتفاق بدأ تنفيذها قبل أسبوعين من خلال تسليم مقرات ونقاط المعارضة الإيرانية الكردية المُسلحة الموجودة على الحدود في محافظتي السليمانية وأربيل”، مشيراً، إلى أن” الاتفاق له إيجابيات كثيرة، منها مسألة الخروقات الإيرانية واستهداف المعارضة ومسك الحدود من القطاعات الاتحادية، فضلاً عن ملفات أخرى قادمة”.

وشدد، على” وجوب العمل مع دول الجوار وفق الاحترام المتبادل وسيادة العراق، بالإضافة إلى ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية للقيام بأي نشاط مسلح تجاه الدول المجاورة، وفق الدستور العراقي ورؤية الحكومة”.

وبشأن الاتفاق مع تركيا، أوضح المحمداوي، أن “هناك لجاناً مشتركة وجهداً دبلوماسياً كبيراً من أجل حسم الملفات الشائكة مع الجارة تركيا وفق الحوار وبما يعزز و يجسد موضوع السيادة العراقية والاحترام المتبادل، وبما يضمن لتركيا أيضاً عدم وجود جماعات مسلحة تستهدف الأراضي التركية على الحدود”، مبيناً، أن” هناك رؤية من الدولة بدأت قبل 9 أشهر بفتح نقاط جديدة وبناء مخافر وتهيئة احتياطات وإعادة انفتاح قطاعات الحدود وتشكيل وحدات أخرى بقيادة المنطقة الأولى بالشمال”.

وتابع، أن” هذه الحدود كانت تفتقد لوجود القطعات بسبب صعوبة ووعورة المنطقة، فضلاً عن عدم الاهتمام بها، لذا فإن مسك الحدود هو المفتاح”، لافتاً، إلى أن” هنالك زيارات مستمرة، بشأن ملفات كثيرة منها أمنية واقتصادية ‏وملفات تتعلق بتنظيم العمل على الحدود ‏وتنفيذ الاتفاقيات”.

وأكد على” أهمية أن يكون العراق آمنا وضمان عدم وجود جماعات مسلحة تستهدف الأراضي التركية، وبالتالي سينعكس ذلك بالإيجاب على أي اتفاق أو رؤية مقبلة سواء من الناحية الاقتصادية أو الثقافية أو بما يتعلق بالاستثمار”.

واستطرد، أن” العراق عضو في الأمم المتحدة، وملتزم بجميع الاتفاقيات”، منبهاً، إلى أن” وجود اللاجئين غير مضر كونه غير مسلح وبإشراف الأمم المتحدة ووجود تنظيم لبطاقاتهم وأسمائهم، إنما المسألة متعلقة بوجود جماعات مسلحة”.

وأضاف، أنه” بعد إكمال الاتفاقيات وبلورتها على الأرض بشكل كامل ستكون هناك خطوات مقبلة تتعلق بالجانبين الإنساني والقانوني”، مبيناً، أن” حقوق اللاجئين وفق الاتفاقيات الدولية والمعايير والضوابط، كل لاجئ يكون في معسكرات ومدن وأماكن بعيدة عن الحدود، لذا فإن هذا المسألة ستبحث مع اللجان المشكلة، وهناك توجيه ومتابعة مستمرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة لهذه الملفات”.

واستكمل، أنه” وفق رؤية الدولة هناك اهتمام كبير بتسليح وتجهيز القوات الأمنية والجيش العراقي، ثم الوزارات والقيادات الأخرى، وهناك صنوف مهمة يتم العمل على تعزيز مواردها، فضلاً عن استلام واستيراد الأسلحة ذات الكفاءة العالية خاصة القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي وبعض المفاصل الأخرى”.
وحول فوائد الاتفاقيات مع دول الجوار، ذكر المحمداوي، أن “الاتفاقيات أساس التفاهم وإرساء الثقة المتبادلة بين الدول، علاوة على إسقاط كل ذرائع العدوان أو التجاوز وخرق الحدود، وتعد أساساً لتنظيم العلاقة وبما يضمن سيادة العراق، وحراكاً للقيام باتفاقيات أكبر”.انتهى