بوتين يلغي مصادقة روسيا على معاهدة حظر التجارب النووية 

وكالات ـ الرأي ـ
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها.

وفي 25 أكتوبر، ألغى مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فيما وصفتها موسكو بأنها خطوة لتحقيق التكافؤ مع الولايات المتحدة.

وصوت مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) لصالح الموافقة على مشروع قانون يلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وتم إرسال مشروع القانون إلى الرئيس بوتين للحصول على الموافقة النهائية، عقب موافقة الدوما (مجلس النواب) على مشروع القانون.

ويقول المسؤولون الروس إن إلغاء التصديق لا يعني أن روسيا ستختبر قنبلة نووية، وإنها ببساطة تتماشى مع الموقف الأميركي، على الرغم من أن خبراء الحد من الأسلحة يشعرون بالقلق من أن روسيا قد تتجه نحو استئناف التجارب النووية.

أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يصوتون على تبني قرار بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الولايات المتحدة 23 سبتمبر 2016 (أرشيفية – رويترز)

ولم تقم روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي قط بإجراء تجربة نووية. وكانت آخر تجربة أجراها الاتحاد السوفياتي في عام 1990، والولايات المتحدة في عام 1992.

وفي العقود الخمسة بين عام 1945 وتوقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، تم إجراء أكثر من 2000 تجربة نووية؛ 1032 منها بواسطة الولايات المتحدة، و715 منها بواسطة الاتحاد السوفياتي، وفقاً للأمم المتحدة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية، قد أعلنت في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سعيها لامتلاك قنبلة نووية ستكون أقوى بـ24 مرة من إحدى القنابل التي أُسقطت على اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

ويسعى البنتاغون للحصول على موافقة الكونغرس وتمويله لمتابعة نسخة حديثة من قنبلة الجاذبية النووية B61، التي سيتم تصنيفها باسم B61-13، وفقاً لبيان صحافي لوزارة الدفاع.

هذا وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كان بوتين قد حذر من أن موسكو قد تلغي قرارها الذي اتخذته عام 2000 بالتصديق على مشروع القانون “لاتخاذ موقف مماثل” لموقف الولايات المتحدة، التي وقعت المعاهدة لكنها لم تصدق عليها.انتهى