تقرير اممي يوصي بمصادرة الصهاريج المحملة بنفط داعش من او الى العراق وسوري 

وكالات ـ امن ـ الرأي ـ

أوصى تقرير للامم المتحدة بمصادرة كل صهاريج النفط المتوجهة من او الى المناطق الخاضعة لسيطرة ما يسمى تنظيم داعشفي العراق وسوريا وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل التنظيم من بيع النفط.

والتقرير الذي اعده فريق الامم المتحدة المسؤول عن تطبيق العقوبات المفروضة على التنظيمات الاسلامية المتطرفة, يقترح ايضامنع رحلات الطيران المتجهة من او الى المناطق الخاضعة لسيطرة “داعش”, وذلك بغية منع التنظيم من الحصول على بضائعاو اسلحة.

وسيناقش اعضاء مجلس الامن الدولي ال15 هذا التقرير الاربعاء في اطار قرار يرمي الى تجفيف مصادر تمويل “جبهة النصرة”, الفرع السوري لتنظيم القاعدة.

والاجتماع الذي سيعقد برئاسة وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب يرمي الى البحث في سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لمواجهة الخطر الجهادي في سوريا والعراق.

وكان مجلس الامن أصدر في آب الماضي قرارا يهدف الى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات في سوريا والعراق ومنع المقاتلينالاجانب من الالتحاق بها, مهددا بفرض عقوبات على كل دولة لا تلتزم بهذا القرار وتشتري نفطا منتجا في مناطق خاضعة لسيطرة المتطرفين.

ويدر النفط على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية ما بين 850 الفا و1,65 مليون دولار يوميا, وذلك من خلال اعتماد التنظيم على اسطول من الصهاريج التابعة لوسطاء يتولون تتولى تهريب الذهب الاسود المنتج في مناطق سيطرة داعش وبيعه في السوق السوداء, بحسب التقرير.

ولم يأت التقرير على ذكر الطرق التي تسلكها هذه الصهاريج في تهريبها للنفط, ولكنه يذكر تركيا كبلد عبور رئيسي لصادراتداعش من النفط الخام قبل ان تعود الصهاريج مجددا الى العراق وسوريا محملة هذه المرة بمشتقات نفطية مكررة.

وأكد التقرير ان فرض “عقوبات لا يمكن ان يمنع بالكامل هذا التهريب” ولكنه يصعب عملية “توفر الصهاريج للدولة الاسلاميةوشبكات التهريب المتحالفة معها”.

ويقترح فريق الامم المتحدة ان يطلب مجلس الامن من كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة الحدودية مع المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين ان تقوم “سريعا بمصادرة كل الصهاريج وحمولاتها الآتية (من هذه المناطق) او المتجهة اليها”.

ويقترح التقرير ايضا حظر تجارة القطع الاثرية الآتية من سوريا او العراق وذلك للتصدي لعمليات النهب التي تستهدف بشكل متزايد هذه الثروة.

ويكسب تنظيم داعش اموالا ايضا من خلال الرسوم التي يدفعها له سارقو الأعمال الفنية, الا ان التقرير لم يأت على ذكر حجم دخله من هذه التجارة. انتهى