وزارة النفط توقف تنفيذ معمل حيوي عقب منحه رخصة استثمارية في بابل 

أعلنت هيئة استثمار بابل، السبت، أن وزارة النفط أوقفت معملا لصب الكتل الكونكريتية التي تجهز المواد الأولية للدور الجاهزة في المحافظة، مشيرا إلى أن الوزارة أوعزت السبب لإقامته على أنابيب نفطية، فيما أشارت إلى أنها منحته رخصة استثمارية في وقت سابق.

وقال نائب رئيس الهيئة باسم الجنابي في حديث لـه إن “وزارة النفط أصدرت قرارا بإيقاف معمل صب الكونكريت الذي يعد من المعامل الإستراتيجية ، الذي يجهز المواد الأولية للمنازل الجاهزة”.

وبين الجنابي أن “الهئية منحت المعمل رخصة استثمارية بعد أن حصل على موافقات الدوائر ذات العلاقة ومنها شركة النفط في بابل”، مبينا “لكننا فوجئنا أن الوزير رفض توقيع تشييد المعمل بحجة انه يقام على محرمات الأنابيب النفطية في منطقة حي الإمام على طريق السريع (25 كم شمالي شرق بابل)”.

وأوضح الجنابي أن “المعمل يعد من المعامل الحيوية والوحيد في البلاد ويعمل بطاقة 150 م3 في الساعة وينتج بفترة قياسية لا تتجاوز العشرة أيام”، مبينا أن “كلفة المعمل تجاوزت أكثر من 26 مليون دولار وبمساحة تقدر بأكثر من 25 دونما”.

وتابع الجنابي أن “المعمل توقف تنفيذه بسبب عدم موافقة وزير النفط على إنشاءه”، لافتا إلى أن “شركة النفط في بابل أكدت أن المعمل خارج المحرمات مما أصدرت قرار بإيقاف المعمل لمدة عام كامل بحجة كونه مقام على الأنابيب النفطية “.

وشدد الجنابي على ضرورة “تعاون الوزارات والابتعاد عن الروتين الذي لا يتماشى والنهج الجديد الذي يتطلب عملية البناء في جميع النواحي “، مبينا أن “عموم محافظات العراق تعاني من غموض في الآليات المتبعة مما سبب تأخرا كبيرا في منح العديد من الإجازات”.

وكان مدير عام هيئة استثمار بابل علاء حربة دعا، في منتصف كانون الثاني 2012، إلى إعادة النظر في القوانين التي تتحكم بملكية الأرض ونقلها، مؤكداً وجود قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل تعرقل العمل في الحصول على الأراضي واستكمال الموافقات وأحيانا المصادقات مما يصعب منح الرخص الاستثمارية على أراضي الدولة.

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من القانون.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى “دائرة النافذة الواحدة”، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.