الداخلية السعودية تعلن اعتقال خمس فئات متطرفة 

وقال التركي في مؤتمرٍ صحفي عقده الاحد في الرياض بحسب صحيفة “الشرق” ان الموقوفين ينتمون إلى 5 فئات فرَّقها الانتماء الفكري ووحَّدها الإرهاب، وهي: المتورطون في الخروج إلى مناطق الصراع، ومن ثمَّ العودة للإخلال بالأمن، والمرتبطون بالتنظيمات المتطرفة تمويلاً وتجنيداً وإفتاءً وتحريضاً، والمرتبطون بأحداث شغب وتجمعات غوغائية وقعت في بلدة العوامية «شرق البلاد»، والساعون إلى تجنيد عناصر بهدف إرسالها إلى الخارج للتدريب ثم العودة لتنفيذ أعمال إرهابية في الداخل، أما الفئة الخامسة فهي فئة المتورطين في محاولة دخول المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية.

واوضح بان الموقوفين سعوديون باستثناء 26 متهماً، منوها الى ان المملكة تعيش موجة إرهاب جديدة أكثر ضراوة من الأولى بحسب تعبيره.

وكشف المتحدث الأمني عن وجود تنسق بين الداخلية والتحقيق والادعاء العام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لضبط جميع الأعمال المشبوهة تقنياً لاسيما الحسابات المحرضة على الإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار الى ان الموقوفين يتوزعون على الفئات التي ذكرها التركي كالاتي:

– 40 موقوفاً تورطوا في الخروج إلى مناطق الصراع وانضموا إلى تنظيمات متطرفة وتلقوا تدريباً على الأسلحة والأعمال الإرهابية ثم عادوا إلى البلاد للقيام بأعمال مخلة بالأمن.

– 54 موقوفاً ثَبُتَ لدى الجهات المختصة ارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة وتنوع أدوارهم في أشكال مختلفة من الدعم لتلك التنظيمات؛ شملت التمويل والتجنيد والإفتاء ونشر الدعاية الضالة والمقاطع المحرضة وإيواء المطلوبين وتصنيع المتفجرات وغيرها.

– 17 موقوفاً لعلاقتهم بأحداث الشغب والتجمعات الغوغائية وإطلاق النار على رجال الأمن في بلدة العوامية وحيازة السلاح وتهريبه والتخطيط لتنفيذ أعمال مخلة بالأمن وارتباطهم بولاءات خارجية.

– 3 موقوفين قُبِضَ عليهم في محافظة القطيف بعد سعيهم لتجنيد عناصر بهدف إرسالهم للخارج لتدريبهم وتجهيزهم ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.

– 21 موقوفاً تورطوا في محاولة الدخول إلى المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية والقيام بتهريب أسلحة.

والذي يلفت النظر في هذه القائمة هو وصف المحتجين المطالبين بحقوقهم القانونية والشرعية في العوامية بالغوغائيين ووضعهم الى جانب الارهابيين الذين لا غبار على اتهاماتهم وتورطهم في الارهاب، من خلال كيل اتهامات اليهم لا دليل عليها، في محاولة لتبرير الاجراءات التي قد تتخذها السلطات ضد هؤلاء في وقت لاحق. انتهى