محكمة النقض المصرية تقبل طعن مبارك بقضية القصور الرئاسية 

القاهرة ـ سياسة ـ الرأي ـ

قبلت محكمة النقض في مصر الطعن في القضية المعروفة إعلاميا بقضية قصور الرئاسة المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وقررت إعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في 21 مايو/ أيار الماضي حكما بالسجن ثلاث سنوات على الرئيس المخلوع مبارك في هذه القضية.

كما قررت معاقبة نجليه جمال وعلاء بالسجن أربع سنوات على ذمة القضية نفسها التي تشمل كذلك أربعة آخرين.

وقضت المحكمة أيضا بإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو سبعة جنيهات)، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه.

واتُهم مبارك ونجلاه بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في الفترة الممتدة من عام 2003 إلى تاريخ تنحيه عن السلطة.

يشار إلى أن المحكمة ذاتها برأت مبارك ورموز نظامه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من تهم قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير وتصدير الغاز للكيان الصهيوني مع صديقه حسين سالم رجل الأعمال الهارب في أسبانيا. انتهى