طعمة : تخفيض الموازنة بضغط النفقات غير الضرورية و تقليل العجز الفعلي يسهم في تقليل آثار الأزمة المالية 

وذكر رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقت ( الرأي  ) الدولية  نسخة منه اليوم ، ان ” الحاجة لمراجعة الاسس المعتمدة في اعداد مشروع الموازنة تشتد جراء الانخفاض الشديد في اسعار النفط واعادة احتسابها بالطريقة التي تقلل العجز في الموازنة كونه عجزا فعليا وليس تخطيطيا ، كما هو الحال في السنوات الماضية , و تركيز الانفاق على الابواب و الموارد الاساسية و الضرورية ، وابرزها تأمين تخصيصات الرواتب و التقاعد و تخصيصات النازحين و شبكة الرعاية الاجتماعية و البطاقة التموينية ونفقات الامن والحرب ضد الارهاب ، ومجموع هذه التخصيصات يقارب 75 تريليون دينار عراقي ” .

وتابع ” اذا ما اعتمد احتساب معدل سعر النفط على اساس 45 دولارا ستكون الايرادات الناجمة عنه بحدود 60 تريليونا ، ويضاف لها الايرادات غير النفطية و من دون الضغط او التشديد على كاهل المواطن ذي الدخل المحدود ، فيمكن ان تصل مجموع الايرادات لما يقارب 70 تريليونا و يبقى مقدار العجز الفعلي 5 تريليونات بدلا من العجز المترتب على صيغة الموازنة الحالية المساوي لمبلغ 25 تريليون دينار ، وتكون هذه الموازنة موازنة اولية {واقع حال} تبتعد عن المجازفة في تقديرات الايرادات و الانفاق و تفرض واقعا يجبر الجميع على ضغط والغاء النفقات غير الضرورية “.

وقال ” في نفس الوقت يمكن اعداد موازنة تكميلية بعد منتصف العام في حال حصول تطور ايجابي في اسعار النفط ، وزيادة الانتاج تتضمن نفقات اضافية تتناسب مع نسبة صعود اسعار النفط و كمية النفط في وقتها ” .

ورأى ان الاخذ بهذا المقترح سيوفر عدة فوائد ، منها ضغط النفقات غير الضرورية بشكل كبير و تقليل العجز الفعلي الذي تنعكس اثاره على الاقتصاد و للسنوات القادمة و يوفر فرصة مراجعة لزيادة الانفاق عند حصول زيادة في اسعار النفط من خلال اعداد موازنة تكميلية ، و يمنع من انعقاد التزامات للوزارات في مشاريع قد لا تتوفر نفقات سداد التزاماته مما يعرضها لمقاضاة و خسارات مالية جراء النكول من تلك الالتزامات .

وجدد المطالبة ببيان مقدار المبالغ الفائضة للسنوات الماضية علما ان تلك الموازنات غالبا ما شهدت زيادة عالية في اسعار النفط ، والعجز المذكور فيها دائما ما يكون تخطيطيا و ليس فعليا و كشف تفاصيل المبالغ الفائضة يوضح تصورات شفافة عن حركة الاموال و منع حصول اي هدر او فساد في مواردها .

وكانت اللجنة المالية النيابية قد ابلغت وكالة {الفرات نيوز} توصلها الى اللمسات الاخيرة الخاصة بمشروع القانون ، واكدت انها بصدد ايجاد مخارج قانونية لعدد من البنود ، فيما يخص الادخار وعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية . انتهى م ح