حركة النهضة في تونس لن تمنح الثقة للحكومة الجديدة 

تونس ـ سياسة ـ الرأي ـ

قالت حركة النهضة ثاني اكبر قوة برلمانية في تونس يوم الأحد انها لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد في خطوة قد تعقد حصول الحكومة على النصاب الضروري في البرلمان هذا الاسبوع.

وجاء قرار مجلس الشورى وهو أعلى سلطة في حركة النهضة كرد فعل على استبعادها من التشكيلة الجديدة رغم انها شاركت في المفاوضات.

وقال الصحبي عتيق القيادي بحركة النهضة لرويترز عقب اجتماع لمجلس الشورى قررنا عدم منح الثقة لهذه الحكومة لانها جاءت مخالفة للتوقعات ولم تكن حكومة وحدة بل هي حكومة لا تمثل كل الاطياف السياسية في البلاد.

واضاف حكومة الصيد قطعت مع نهج التوافقي الذي سارت فيه تونس في الاونة الاخيرة وهي لا يمكن ان تستجيب لتطلعاتنا وتطلعات جزء واسع من التونسيين.

وحذت الجبهة الشعبية ذات التوجه اليساري ورابع اكبر قوة في البرلمان حذو النهضة وقالت انها لن تمنح الثقة لحكومة الصيد لانها تضم وجوه قالت انها كانت تنتمي لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال زهير حمدي القيادي بالجبهة الشعبية ان الجبهة قررت عدم منح الثقة للحكومة بسبب وجود تحفظات على بعض أعضاء هذه الحكومة لارتباط بعضهم بالنظام السابق أو بسبب شبهات فساد.

وكان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق في عهد بن علي أعلن يوم الجمعة تشكيل حكومته الجديدة دون ان تتضمن اي عضو من حركة النهضة.

وفاز حزب نداء تونس بـ86 مقعدا في البرلمان متقدما على حركة النهضة التي حصلت على 69 مقعدا في أول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي التي أكملت أخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس.

وحتى في حال حصول حكومة الصيد على النصاب الضروري في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل فانها ستكون ضعيفة سياسيا على الارجح وقد تكون مهددة بسحب الثقة في اي وقت اذا لم تكن لها اغلبية واضحة.

وتحتاج الحكومة للحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضوا في البرلمان. وحتى آفاق تونس وهو حليف لنداء تونس وفاز بثمانية مقاعد لم يعلن حتى الان مساندته للحكومة بعد ان انسحب من المفاوضات حولها.

ولا تضم حكومة الصيد سوى أعضاء من حركة نداء تونس الحاصل على 86 مقعد واعضاء من حزب الاتحاد الوطني الحر ذي التوجه الليبرالي والحاصل على 16 مقعدا بالإضافة إلى مستقلين. انتهى .