البرلمان يرفع جلسته الى الخميس المقبل وسط غياب الموازنة عن جدول الاعمال 

وصوت مجلس النواب بجلسته السابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور 185 نائبا ، على مشروع قانون واحد ، فيما انهى القراءة الاولى والثانية لمشروعي قانونين.

وفي مستهل الجلسة تلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا باركت فيه للامة الاسلامية عامة والشعب العراقي بكافة مكوناته واطيافه بمناسبة مولد الرسول الاعظم محمد {ص} ، مشيرة الى اهمية استلهام العبر من مناسبة المولد الشريف لارساء قواعد الامن والسلام والوحدة لبناء الامة الوسط ، داعية الشعب العراقي الى الالتحام ووحدة الصف لتحقيق الانتصار العاجل على اعداء العراق والانسانية والتفرغ لبناء الوطن ، فضلا عن اهمية دعم القوات المسلحة والعشائر الكريمة في مواجهة الارهاب .

وصوت المجلس برفض مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والقانونية والذي ياتي لغرض توثيق التعاون الفاعل في مجال نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض .

كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاق نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية في ايران والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والامن والدفاع وحقوق الانسان والذي يهدف لتوثيق التعاون الفاعل في مجال نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض .

بعدها قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون العمل والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية الى جلسة يوم الخميس المقبل .

وفي شأن اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والمالية بسبب قلة الدورات التدريبية الناجم عن قلة المكافاة الممنوحة للمتدرب ولتخويل مجلس الوزراء صلاحية تعديلها .

وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الحماية الإجتماعية والمقدم من لجان العمل والشؤون الإجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة والقانونية .

وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون اكد النائب صباح الساعدي اهمية القانون على الرغم من انه لا يلبي الطموحات بشكل كاف من ناحية تقليل معاناة الشعب العراقي ومعالجة اوضاع من يعيشون تحت خط الفقر .

وطالب النائب حميد بافي بدمج القانون الحالي مع قانون الضمان الاجتماعي والصحي لتوفير المقومات الاساسية للعيش الكريم لكافة المواطنين ، داعيا الى الغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

ولفت النائب رياض غريب الى ضرورة تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي ، والعمل على تشكيل لجنة مختصة لرعاية الفئات المشمولة بالقانون .

بدورها بينت النائبة لقاء ال ياسين ان قانون الضمان الصحي تم ارساله الى مجلس شورى الدولة ولم يصل الى البرلمان حتى الان ، داعية الى وضع قانون موحد للضمان بسبب وجود حاجة فعلية للمواطن العراقي لقوانين تضمن حقوقه .

ورأى النائب بايزيد حسن ان القانون يسهم برفع المستوى المعيشي للفقراء ، مقترحا شمول النساء غير المتزوجات بالقانون .

واقترح النائب وليد الحلي تحويل اسم القانون الى الضمان الاجتماعي كونه منسجما مع التسميات الاسلامية والدولية الخاصة برعاية المحتاجين ممن لم تتوفر لهم فرص العمل ، لافتا الى اهمية اعتماد حكومة الكترونية لتسهيل الاجراءات الادارية للمراجعين .

ودعت النائبة امل عطية الى شمول الخريجين من العاطلين عن العمل في قانون الحماية الاجتماعية لحين توفر الوظائف لهم .

من جانبه طالب النائب عزيز العكيلي باستقطاع نسبة من واردات النفط وتوزيعها على الشعب ، او تشريع قانون الضمان الاجتماعي على غرار عدد من الدول .

ونوهت النائبة اسماء الموسوي الى ضرورة شمول المعوزات فقط من الارامل والمطلقات وغيرهن ضمن الفئات المشمولة بالقانون .

ودعا النائب عباس البياتي الى اعتماد البطاقة الالكترونية في توزيع الرواتب المخصصة للمشمولين من المصارف ، بالاضافة الى اشراك ممثل عن وزارة المراة في الهيئة الخاصة بالحماية الاجتماعية .

وحثت النائبة اشواق الجاف على تغيير مصطلح هيئة الحماية الاجتماعية الى مديرية في حال ربطها بالوزارة لان الهيئات تكون لها شخصية معنوية .

وطالب النائب ارشد الصالحي باستثناء العاطلين عن العمل والمشمولين بالقانون من التاييد في حال توظيفهم ، داعيا الى اشراك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المصادق عليها والمعنية بشؤون المراة .

من ناحيته شدد النائب عمار طعمة على اهمية الاستئناس برأي لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بشان الوريث الشرعي وبعض القضايا الواردة في القانون .

وعد النائب فالح الساري ان القانون مهم جدا في هذه المرحلة الحساسة مع وجود اسر كثيرة تعاني ظروفا صعبة ، داعيا الى شمول ذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون .

وبينت النائبة سميرة الموسوي ان القانون يحمي اموال الدولة من الفساد كونه يضع الاليات التي تتبعها وزارة العمل لصرف الاموال على وفق القانون الذي سيكون ساريا لحين تشريع اخر شامل للضمان الاجتماعي .

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية ان تسمية الرعاية الاجتماعية لا تتضمن خللا لان المدلول العام هو دعم الدولة لشرائح محددة ، مشيرة الى وجود دراسة لدمج القوانين الاجتماعية المتشابهة ضمن قانون واحد خلال الدورة التشريعية المقبلة ، منوهة الى ان وجود اللجنة ضمن القانون مرتبط بمتابعة سير عمل الهيئة الخاصة بالرعاية الاجتماعية ، مع الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات والاراء المقدمة من قبل النواب .

من جهته شدد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على اهمية القانون ومراجعته من الناحية القانونية والمالية من اجل التصويت عليه قريبا .

بعدها تقرر رفع الجلسة النيابية الى يوم الخميس المقبل الموافق 16 / 1 / 2014.