الزراعة النيابية: عدم حماية المنتج المحلي سبب طارد للمستثمرين 

رأى رئيس لجنة الزراعة والبيئة النائب عن كتلة المواطن فرات التميمي ،اليوم الخميس، ان عدم حماية المنتج المحلي كان سببا طاردا للمستثمرين في البلاد.

وقال التميمي  اليوم ان” بعض المنتجات الزراعية تدخل في الصناعات التحويلية ومنها مصانع السكر”، مبينا ان” جزء من هذه المصانع مملوكة للدولة اي قطاع عام”، مشيرا الى ان” القطاع العام مع انخفاض اسعار النفط وقدم المكائن في هذه المصانع وزيادة في كلف الانتاج هي ابرز الاسباب التي ساهمت في تعطيل المصانع والمعامل وكساد العمال”.

واضاف ان” الحكومة اليوم متجهة الى القطاع الخاص وفي حال توفر الظروف وتم خصخصة هذه المصانع ستكون منافسة للبضائع المستوردة”، لافتا الى انه” في حال بادرت الحكومة في حماية المنتج المحلي خاصة وان سياسة الاغراق للبضائع لها تاثير كبير على هذا المنتج بل سبب عزوف عن القطاع الخاص وعدم الاستثمار في هكذا مشاريع صناعية وزراعية”.

واكد على” وجود مشاكل كثيرة يعاني منه القطاع الزراعي ابرزها ان المنتج المحلي غير محمي وسبب طارد للمستثمرين والقطاع الخاص للجوء الى المصانع”.

يبحث الوطنيون والاختصاصيون واستنادا الى توصيات المرجعية الدينية العليا تنويع مصادر التمويل في البلاد وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد ، الامر الذي تسبب بأزمة اقتصادية كبيرة نتيجة لتردي اسعار هذا المنتوج في الاسواق العالمية ، ويركزون على اهمية تنشيط القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار .

ويشددون على اهمية سن وتشريع قانون للاستثمار يتم من خلاله تجاوز كثير من الامور التي تعترض سبيل تفعيله من قبيل الروتين والبيروقراطية والفساد ، الذي يقف حائلا دون دخول المستثمر سواء كان محليا او اجنبيا هذا القطاع .انتهى