امانة مجلس الوزراء تنفي تطبيق الادخار الإجباري لرواتب الموظفين 

وأضافت أن “هذا المقترح كان مطروحاً للنقاش أثناء إعداد الموازنة العامة كإجراء اقتصادي من بين عدة إجراءات، وعند الحاجة القصوى فقط”، مؤكدة أن “العراق لم يصل إطلاقاً إلى حالات تستدعي التفكير بتطبيق إجراءات من هذا النوع”.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين وثائق، تؤكد وجود مقترحات للادخار الإجباري، تشمل جميع موظفي الدولة، بدءاً من رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب وانتهاءً بموظفي دوائر الدولة كافة ومجالس المحافظات والمجالس المحلية والدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية. انتهى